جريدة اليوم - الثلاثاء 9 يونيو 2009 - العدد 745

بأقساط شهرية لاتزيد عن %25 من الراتب ولفترة 15 عاما
بورمية يقترح شراء الحكومة قروض المواطنين واعادة جدولتها

تقدم النائب د. ضيف الله بورمية باقتراح بقانون في شأن شراء قروض المواطنين واعادة جدولتها، وجاءت مواده كالتالي:
المادة الاولى: تقوم الحكومة بشراء ما تبقى من اصل القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين الذين حصلوا عليها من البنوك وشركات الاستثمار ولاتزيد قيمتها على 70 الف دينار واخذت بضمان الراتب وتسدد منه، وتسقط الارباح والفوائد المترتبة على هذه القروض حال دفع الحكومة ما تبقى من اصل القرض.
المادة الثانية: تقوم الحكومة باعادة جدولة ما دفعته لسداد ما تبقى من اصل تلك القروض على المواطنين بدون فوائد على فترة لاتزيد على 15 عاما وباقساط شهرية لاتزيد على 25% من الراتب.
المادة الثالثة: يحظر اعطاء المواطنين اي نوع من انواع القروض الربوية، ويجوز اعطاؤهم قروضا استهلاكية تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية.
المادة الرابعة: يسمح لجميع البنوك العاملة بدولة الكويت بالتحول كليا للعمل بالنظام الاسلامي، او فتح فروع لها او تأسيس شركات مستقلة تتعامل مع الائتمان واقراض المواطنين وفق احكام الشريعة الاسلامية.
المادة الخامسة: يحظر اعطاء قروض للمواطنين تزيد قيمتها على خمسة عشر ضعف الراتب، ولا يسمح بخصم اكثر من 50% من راتب المقترض لسداد جميع القروض التي اعطيت له.
المادة السادسة: عند سداد الحكومة للديون الممنوحة من البنوك وشركات الاستثمار التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية، يتم خصم نسبة من مبلغ الدين تتفق مع ما دفع من اصل الدين والسنوات المتبقية للسداد ويعهد لوزارة المالية وبنك الكويت المركزي تحديد هذه النسبة.
المادة السابعة: للمواطنين المستفيدين من احكام هذا القانون الحصول مستقبلا على قروض بحسب احكام الشريعة الاسلامية بما تبقى لهم من النسبة المسموح بها للسداد من الراتب والتي يجب الا تزيد على 50% منه.
المادة الثامنة: تتعهد الحكومة باعادة تعيين المواطنين الذين فصلوا من اعمالهم لتعثرهم عن سداد مديونياتهم.
المادة التاسعة: لايستفيد من احكام هذا القانون الوزراء واعضاء مجلس الامة واقاربهم من الدرجة الاولى.
المادة العاشرة: تؤخذ الاموال اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة مع ارجاع الاقساط المحصلة من المدينين الى الاحتياطي العام عند سدادها.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن شراء قروض المواطنين واعادة جدولتها ان كثيرا من المواطنين يعاني من فوائد الديون المستحقة عليهم للبنوك وشركات الاستثمار والتي زادت في قيمتها على اصل الدين نتيجة لرفع اسعار الفائدة.
وقد اضطر الكثير من المواطنين تلبية لضروريات الحياة وللغلاء المعيشي وكذلك لارتفاع اسعار المواد الانشائية وخاصة لمن اقترض منهم من بنك التسليف والادخار للجوء للاقتراض من البنوك المحلية وشركات الاستثمار، وهو ما ادى الى اثقال كاهلهم وعدم قدرتهم على تسديد هذه الفائدة المتصاعدة.
وقد تقدمت الحكومة بمحاولة حل هذه المشكلة عن طريق انشاء طريق انشاء صندوق المعسرين الذي فشل في تحقيق مهمته برفع المعاناة عن المواطنين.
ولعل اكبر دليل على ذلك ان عدد من تقدم للاستفادة من هذا الصندوق لايجاوز ثمانية آلاف مقترض في حين ان عدد المقترضين تجاوز 275 الف مواطن باعتراف الحكومة.
ورغبة في حل هذه القضية الانسانية والكارثة الاجتماعية التي استفحلت وزاد تأثيرها السلبي بعد الانهيار الاقتصادي الذي اثر على العالم عامة وعلى الاقتصاد الكويتي خاصة، اعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص في مادته الاولى على ان تقوم الحكومة بشراء ما تبقى من اصل القروض الاستهلاكية والمقسطة التي حصل عليها المواطنون الكويتيون من البنوك والشركات الاستثمارية وبحد اقصى 70 الف دينار ، والتي اخذت بضمان الراتب وتسدد من خلال استقطاع شهري من رواتب الموظفين والمتقاعدين، وكنتيجة لسداد الحكومة لهذه المديونيات تسقط الارباح والفوائد المترتبة على قروض المواطنين التي كانت ستحصلها البنوك والشركات الاستثمارية مستقبلا في حال الاستمرار في هذه القروض.